الذهب والفضة في السنة النبوية أحكام فقهية

 إن للذهب والفضة أحكامًا تختص بهما من بين المعادن كلها، ومن ذلك حرمة المراباة فيهما، وقد ثبتت في ذلك جملة من الأحاديث النبوية، التي استنبط منها الفقهاء الأحكام الفقهية المتعلقة ببيع الذهب والفضة وشرائهما. ثم جاء العصر الحديث بأساليب مستجدة في مجال التعامل بالذهب والفضة، والتي تتطلب بذلَ الجهد والاجتهاد الفقهي للوصول إلى أحكامها الشرعية. ويهدف هذا البحث إلى استعراض بعض الأحاديث النبوية الواردة في التعامل بالذهب والفضة بيعًا وشراءً، والكشف عن بعض الأحكام الفقهية المهمّة المستنبطة من تلك الأحاديث، وإبراز ما توصل إليه العلماء المعاصرون من الأحكام الشرعية للأساليب المستجدة في التعامل بالذهب والفضة. وقد انتهج البحْث منهج الاستقراء والمنهج الوصفي والتحليلي، وخلُص إلى مدى جواز إلحاق النقود المعاصرة بالذهب والفضة في أحكامهما، وحكم بيع الذهب والفضة وشرائهما عبر وسائل الاتصال الحديثة، وحكم بيع الذهب والفضة وشرائهما بالأوراق التجارية، وبطاقة الائتمان، والقيد المصرفي.
الكلمات المفتاحية: الذهب والفضة، النقود المعاصرة، وسائل الاتصال الحديثة، الطرق المستحدثة لدفع الأثمان، مقاصد الشريعة.