تقوم هذه الدراسة بتطبيق قواعد الأصولية على الحكم القضائي ، وبالرجوع إليها جاءت في مجلة أحكام القانون ، كما أقدم المدونات الفقهية ، والتي اتخذت شكل التجوين والتقيد مع أحكام الفقه الإسلامي ، وبالتالي كان له رابط قوي يبتكر الأحكام القانونية ، وبرز من خلال وظيفة البحث هذه القواعد في الحقائق الجوية والتطورات التي لها حقوق الله وحقوق الإنسان. وتمت معالجة المشكلة في البحث في قواعد عدم استخدام الأصولية في تطوير القوانين واللوائح ، وبالتالي يظهر عدم الانسجام بين هذه القواعد واللوائح والتشريعات الحالية في حياة الناس. ويحقق البحث ويؤكد القيمة العلمية العالية لقواعد الأصولية والأصالة والمرونة والقدرة على توفير القواعد والأحكام الفقهية للعملية المناسبة لمعالجة المشكلات الجديدة ، مثل البحث عن أصالة النظام القضائي الإسلامي وتفرده عن وضع الأنظمة الأخرى . اتبع الباحث المنهج العملي المتبع في اختيار أنسب الآراء الأصولية والفقه والأكثر حكمة ، واستنادا إلى أهم القادة الأصوليين والفقه ، وأحد أهم نتائج البحث نتيج الحجية الأصولية في الاستدلال ، الاستدلال وفعالية في إبراء الذمة والتكريجيلية شيئًا من الاجتهاد ولفقها ، وأن القضاء في الإسلام درجة واحدة ، وقد لا يكون عدم وجود حكم قضائي إسلامي درجة واحدة ، ولا يجوز تخصيصه للحكم الإسلامي إلا إذا كان يتعارض مع الشروع أو خطأ واضح في تطبيق الجملة المناسبة على الوقائع. ، وأن القاضي المظالم هي الكيان المنوط به حق النقض والامتثال لأصول المطابقة إذا لم يكن القاضي هو الذي أصدر الحكم الدؤوب ، وقلة النظر من السوابق القضائية في أحكام الاحتجاج ، واعتماد مبدأ أن ما أنفقناه وهذا الإنفاق بطريقة أو بأخرى. ونوصي بالبحث لتعميق الدراسة حول قواعد الأصولية والفقه ، والعمل على تجديد الكتب والقواعد المقدمة بمظهر جديد ، واعتماد التدريب كوسيلة لرفع قدرات وتنمية مهارات العاملين الذين يدرسون والقضاء.