البيع بالتقسيط في منظور الفقه والقانون

أد. منة مبارك المليك

الملخص مستخلص البحث يهدف هذا البحث إلى بيان حكم البيع التقسيط منها: تنويع طرق البيع التجارة للبائع، وزيادة راس ماله وأرباحه، وتمكن المشتري من الحصول على السلع التي يحتاجها، وإن لم يملك المال كما يتحدث البحث عن بيع التقسيط تعريفه، ومشروعيته وحكمه وتناول البحث حكم الزيادة في الثمن في بيع التقسيط ومسوغاتها واستعراض آراء الفقهاء في ذلك ومبيناً مدى الحاجة الملحة إليه وبالأخص في هذا العصر مثل شراء الأثاث المنزلية والمكاتب نسبة لعدم توفر العملة لدى الأشخاص يلجؤون البيع بالتقسيط تخفيفاً للمعاناة. من خلال ذلك السرد توصل الباحث لعدة نتائج وتوصيات منها: 1/البيع بالتقسيط جائز شرعاً، لأنه لا يوجد نص في الشريعة الإسلامية يدل على تحريمه ولم يخالف القانون. 2/ البيع بالتقسيط حالة اقتضته الضرورة لحاجة الناس إليه. 3/ من آداب بيع التقسيط: أن يقتصر البائع على البيع بالتقسيط فقط الزيادة بل يبيع بالنقد والتقسيط وألا يشتري بالتقسيط إلا من كان عازماً على السداد. 4/ الزيادة في الثمن في بيع التقسيط جائزة شرعاً 5/ صيغة (ضع وتعجل) جائزة شرعاً *يوصى الباحث المشرع على تعديل القانون المعاملات المدنية السودانية لسنه 1984م وإدراج موضوع البيع بالتقسيط صراحة في متن القانون وتعديله بما.