مراحل المسؤولية الجنائية للحدث في القانون العماني على ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي

الملخص   عنيت التشريعات القانونية بتوفير كافة وسائل الحماية الضرورية للأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح، ومن أهمها تقسيم فترة حداثتهم إلى مراحل عمرية مختلفة تبعاً لنموهم الجسدي والفكري التي على ضوئها تتحدد المسؤولية الجنائية ووسائل الإصلاح والعقاب التي تستوجبها كل مرحلة. ورغم أن هذا المراحل تبدو للوهلة الأولى واضحة الغاية سهلة التطبيق إلا أن الممارسات العملية والتفريعات القانونية تُظهر الكثير من الإشكاليات التي تستدعي الوقوف عليها واقتراح المعالجات المناسبة، وعليه فإن إشكالية الدراسة تكمن في بيان مدى شمولية النصوص القانونية في التشريع العماني لتغطية كافة جوانب مراحل المسؤولية الجنائية للحدث وما يرتبه هذا التقسيم من أثر على التدابير والعقوبات التي تفرض عليه، كما أن القضاء يقف حائراً أمام غموض بعض النصوص القانونية في بيان وسائل إثبات سن الحدث مما يوجد خشية حقيقة من التأثير على عدالة المحاكمة، إضافة إلى أنه لا بُدَّ من معرفة مدى توافق هذا التقسيم الذي سار عليه المشرع العماني مع ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي. ويهدف البحث للوصول إلى صورة قابلة للتطبيق لمراحل المسؤولية الجنائية وفقاً لتقسيم المشرع العماني مع الأخذ بما هو مفيد في القوانين المقارنة، وعرض ذلك على أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، واستعراض الأثر المترتب على هذه التقسيمات من حيث ترتيب المسؤولية الجنائية والتي يتحدد على ضوئها السياسة العقابية واجبة التطبيق سواء كانت تدابير رعائية أو إصلاحية أو عقوبات مخففة. ويرتكز البحث على المنهج الإستقرائي، والمنهج التحليلي والمنهج المقارن. وقد خلص البحث إلى نتائج أهمها؛ أن تقسيم مراحل المسؤولية الجنائية للحدث في القانون العماني جاء متفقاً مع ما هو مقرر في التشريع الإسلامي، وأن التشريع العماني قد احتوى على جملة من مواطن الخلل التي يلزم معالجتها بإجراء تعديلات تشريعية على القانون. الكلمات المفتاحية: المراحل، المسؤولية، الجنائية، الحدث، التدابير، العقوبات.