الأدلة العلمية في الإثبات الجنائي: دراسة تحليلية

تناقش هذه المقالة الوصفية، دور الدليل العلمي في الإثبات الجنائي، والتوصل إلى الجناة في أسرع وقت، وحماية حقوق المجني عليهم، وإلحاق العقوبة بمرتكبي الجريمة. فالوسائل العلمية الحديثة تستخدمها أجهزة الشرطة كقرينة، يمكن الاستناد إليها كأدلة دامغة لمعرفة الجناة، كما يستخدمها القضاة عند إصدار الأحكام. تكمن المشكلة أنّ المتهمين يستخدمون الوسائل العلميةوالعلوم الحديثة في ارتكاب الجرائم. ونظرًا لتطور أساليب ارتكاب الجريمة فقد أصبح اكتشاف الجاني أمرًا عسيرًا. فالدليل العلمي بذاته يمثل مشاكل تمس الحقوق الأساسية للإنسان؛مما جعل كشف الحقيقة في غاية الصعوبة لدى رجال القضاء. ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: أن التطور التكنولوجي قد صاحبه تطور في وسائل الإجرام، وأصبح الجناة يستخدمون أحدث ما وصل إليه العلم لاقتراف جرائمهم، كذلك تطورت الوسائل المتبعة في الكشف عن الدليل، واتخذ هذا التطور صورتين، أولهما: محاولة الحصول على الدليل باستخدام وسائل جديدة لم تكن معروفة من قبل، أما الثانية فهي تعديل وتطوير استخدام وسائل تقليدية على نحو يزيد من فعاليتها. أختلف الفقه بين مؤيد ومعارض لاستخدام الدليل العلمي؛ نظراً لتعارض نوعان من المصالح يبدو من الصعب تمامًا التوفيق بينهما. من يؤيد أنّ الدلائل العلمية تساعد على إخراج الحقيقة بأقل وقت وجهد، ومعارض للدليل بزعم أنه ينهي دور القاضي في عملية الإثبات، بحيث لا يكون أمامه إلا الإذعان لرأي الخبير.

الكلمات المفتاحية: الأدلة العلمية، الجرائم، الإثبات الجنائي.