الاستدلال بالقواعد الأصولية والفقهية على المستحدثات العصرية "دراسة تطبيقية"

الملخص

إن من سنن الله القائمة في هذا الكون تغير الأحوال والعادات والتقاليد لدى الناس، فلكل عصر أدواته ووسائله، ولكل أهل زمان عاداتهم وأعرافهم، وقد تميز هذا العصر بسرعة التطور في جميع المجالات حتى أصبح المرء   عن مواكبة هذه ًعاجزا السرعة والتطور، وقد أسهم هذا التطور في إيجاد العديد من المسائل المستجدة التي تتطلب من علماء الشريعة بذل الوسع  حتى ظهرت الحاجة للرجوع إلى الفقه الإسلامي لقدرته على إيجاد ، يسرة لاستنباط أحكامها ُ والجهد في إيجاد حلول م الحلول المناسبة لكل  وذلك من خلال تنوع واختلاف أحكامه على مر ،ً وحديثاً ما يستحدث من مسائل وقضايا قديما وكان ، وأخرى دور بارز لإيجاد أحكام فقهية لكل مسألة مستحدثة ٍ وكان لتنوع وتجدد الأدلة بين فترة ، العصور والأزمنة لظهور القواعد الفقهية والأصولية دور واضح في الاستدلال على هذه المستجدات عند انعدام الأدلة الأصلية أو الفرعية الصريحة، وهذه القواعد التي استنبطها الفقهاء والمجتهدون من الأدلة الأصلية كالكتاب والسنة، أو الفرعية كالاستحسان او الاستصحاب أو قول الصحابي وغيرها ظهرت الحاجة الماسة إليها في وقتنا المعاصر لصعوبة إيجاد أحكام شرعية لمسائل واقعة وعصرية بالرجوع إلى نصوص صريحة وقطعية. فالباحث أو الطالب في دراسته الشرعية إذا تلقى هذه القواعد ودرسها وتفهم مدلولاتها وطبقها على بعض المسائل العصرية المستجدة، ووقف على مستثنياتها التي يكشف عنها شرحها، وفهم الأسباب الفقهية أو الأصولية لكل قاعدة  ُ سيشعر ذلك الباحث أو الطالب في ختام دراسته لهذه القواعد  ، ومدى إمكانية نسبتها والاستدلال عليها في الفروع والاستدلال عليها كأنما وقف فوق قمة من الفقه وحصل على ثمرة مترامية الفوائد في معرفة حكم كل نازلة يمكن أن تذهب بالمجتمع إلى مصالح معتبرة وميسرة.   وتتضح أهمية الدراسة من خلال ربط الدراسات الفقهية المعاصرة بما سبقها من استدلالات من علماء وفقهاء الأمة  وإبراز دور تلك القواعد ، والمتمثلة بالقواعد الفقهية والأصولية للوقوف على غزارة الموروث الفقهي والأصولي ًسابقا بالاستدلال عليها لحل ما يطرأ من المشكلات الفقهية المعاصرة المتمثلة ببروز أعداد كثيرة من المسائل المستحدثة، لهذا تضمنت خطتي في تقسيمي لهذه الدراسة على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.