قانون الشيكات الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 دراسة نقدية تحليلية

أنوار نمشان الجنفاوي

الملخص
من المتوقع أن تأتي خطوة إصدار المشرع الإماراتي المرسوم الاتحادي بقانون رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لعام 1993 بشأن قانون المعاملات التجارية، الذي يلغي تجريم حالات الشيكات المرتجعة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، تماشياً مع الخطط الحكومية الإماراتية الرئيسة والمبادرات الاستراتيجية لبناء ودعم اقتصاد وطني مستدام يعتمد على أفضل الممارسات الدولية، لهذا السبب تناولت هذه الدراسة تحليل وتقييم المرسوم الجديد بشأن الشيكات المرتجعة. لذلك فقدت بدأت هذه الدراسة ببيان مشكلة الشيكات المرتجعة، وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة لقانون الشيكات والتي تلغي الحماية الجزائية للشيكات أنها تشكل جزء من سلسلة من الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع الانتعاش الاقتصادي، لا سيما في القطاع الخاص. وأن تجريم الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الأموال سيظل قائماً في حالات الاحتيال والتزوير وسوء النية، وأن الدفع الجزئي للشيكات سيصبح إلزامياً، حيث يجب على المصرف أن يدفع للحامل أو المستفيد مبلغ الشيك جزئياً إذا كان المبلغ في حساب الساحب أقل من القيمة المذكورة في الشيك ما لم يرفضه المسحوب عليه. وعلى ذلك فإن تعديلات قانون الشيكات الجديد تحقق الأهداف المرجوة من تعديل قانون المعاملات التجارية والمتمثلة في استبدال إلغاء التجريم بإجراءات وقائية، وسن عقوبات بديلة رادعة للحد من إساءة استخدام الشيكات، وتأسيساً على ذلك فإن التعديلات الجديدة ستعمل على تسريع عملية تحصيل قيمة الشيكات بطريقة أكثر فاعلية، علاوة على ذلك فإنها ستسهل إجراءات التقاضي وتجنب تراكم قضايا الشيكات المرتجعة في المحاكم المدنية والجنائية. أما بالنسبة للعقوبات التي قررها قانون الشيكات الجديد فإنها تتمثل في سحب دفتر الشيكات من المخالف، وحرمانه من حق الحصول على دفتر شيكات جديد لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب تعليق النشاط المهني أو التجاري للمخالف. وقد تلي ذلك خاتمة تضمنت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
الكلمات المفتاحية: الشيكات المرتجعة، إلغاء التجريم.