cover

مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية

تعريف بالمجلة :

يتم نشر مجلة أساسيات الشريعة للأبحاث المتخصصة كل ثلاثة أشهر ، وهي مصممة لمن يبحث عن الرفاهية ويستند إلى المعرفة. وهي تسعى إلى توفير منصة للباحثين الممتازين لعرض القيم والمواضيع المختلفة للعلوم الدينية والاجتماعية التي اكتسبها التعلم والممارسة والنظر فيها. تهدف إلى أن تصبح نقطة التقاء وقناة للباحثين لنشر أعمالهم المبتكرة ، فيما يتعلق بتفسير علوم الشريعة الإسلامية وأنظمتها وتعزيز العلوم الاجتماعية لتصبح برامج ملائمة تخدم الإنسان والمجتمع بشكل كبير ومحايد الطريق.
مهمتنا هي الحفاظ على جهود الباحثين وأعمالهم المبتكرة في علوم الشريعة الإسلامية المعروفة بقيمتها الحضارية الإنسانية ، والتي من خلالها يمكننا نشر الوعي بين الناس وضمان احترام وقوة الهوية الإسلامية في مختلف المجالات العلمية والثقافية ، و البيئات الاجتماعية.
لذلك ، تم تصميم هذه المجلة لتكون بمثابة منصة لتحديد الأبعاد الدينية والاجتماعية المختلفة للمعرفة ، مثل اعتبار القرآن الكريم المصدر الأساسي والأساسي للقواعد الإسلامية التي تتبعها السنة (سيرة النبي محمد) السلام عليكم ورحمة الله عليه وسلم يشرح القرآن الكريم ويوضحه ، إلى جانب دراسات الشريعة التابعة له عن الفرد والمجتمع ، مثل الدراسات التي تتناول الاجتهاد والتي تركز على دراسة القضايا الحديثة وإيجاد الحلول لها.



قانون الشيكات الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 دراسة نقدية تحليلية


أنوار نمشان الجنفاوي


الملخص
من المتوقع أن تأتي خطوة إصدار المشرع الإماراتي المرسوم الاتحادي بقانون رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لعام 1993 بشأن قانون المعاملات التجارية، الذي يلغي تجريم حالات الشيكات المرتجعة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، تماشياً مع الخطط الحكومية الإماراتية الرئيسة والمبادرات الاستراتيجية لبناء ودعم اقتصاد وطني مستدام يعتمد على أفضل الممارسات الدولية، لهذا السبب تناولت هذه الدراسة تحليل وتقييم المرسوم الجديد بشأن الشيكات المرتجعة. لذلك فقدت بدأت هذه الدراسة ببيان مشكلة الشيكات المرتجعة، وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة لقانون الشيكات والتي تلغي الحماية الجزائية للشيكات أنها تشكل جزء من سلسلة من الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع الانتعاش الاقتصادي، لا سيما في القطاع الخاص. وأن تجريم الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الأموال سيظل قائماً في حالات الاحتيال والتزوير وسوء النية، وأن الدفع الجزئي للشيكات سيصبح إلزامياً، حيث يجب على المصرف أن يدفع للحامل أو المستفيد مبلغ الشيك جزئياً إذا كان المبلغ في حساب الساحب أقل من القيمة المذكورة في الشيك ما لم يرفضه المسحوب عليه. وعلى ذلك فإن تعديلات قانون الشيكات الجديد تحقق الأهداف المرجوة من تعديل قانون المعاملات التجارية والمتمثلة في استبدال إلغاء التجريم بإجراءات وقائية، وسن عقوبات بديلة رادعة للحد من إساءة استخدام الشيكات، وتأسيساً على ذلك فإن التعديلات الجديدة ستعمل على تسريع عملية تحصيل قيمة الشيكات بطريقة أكثر فاعلية، علاوة على ذلك فإنها ستسهل إجراءات التقاضي وتجنب تراكم قضايا الشيكات المرتجعة في المحاكم المدنية والجنائية. أما بالنسبة للعقوبات التي قررها قانون الشيكات الجديد فإنها تتمثل في سحب دفتر الشيكات من المخالف، وحرمانه من حق الحصول على دفتر شيكات جديد لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب تعليق النشاط المهني أو التجاري للمخالف. وقد تلي ذلك خاتمة تضمنت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
الكلمات المفتاحية: الشيكات المرتجعة، إلغاء التجريم.