ضمانات المستهلك في التجارة الإلكترونية وفق التشريع الإماراتي

حصه عبد الله الهزاع

الملخص من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن المشرع الإماراتي حاول جاهدا تحقيق حماية للمستهلك من خلال تحقيق ضماناته، وعلى الرغم من ذلك إلا أننا وجدنا أن هناك عدة ضمانات لم ينص عليها المشرع الإماراتي بشكل صريح وإن كان معمول بها في بعض المتاجر إلا إنها تكون طوعية وليست الزامية وغير متعلقة بالنظام العام بالتالي لا يلتزم بها جميع المتاجر، وأهم هذه الحقوق هو الحق في العدول أو ما يسميه البعض الحق في الرجوع. اختصت هذه الدراسة بالتجارة الإلكترونية ورأينا أن وجود مثل هذا الحق في التجارة الإلكترونية أصبح ضروري جدا. وذلك لأن المستهلك الإلكتروني يفتقر حق معاينة السلعة بالواقع ويكتفي بالمعلومات والبيانات والصور التي يعرضها المزود من خلال موقعه الإلكتروني، بالتالي وجدت الحاجة العملية لتشريع مثل هذا الحق، لتشجيع التجارة الإلكترونية وتمكين المستهلك من معاينة السلع بعد استلامها وإعطاءه مهلة في التفكير بالعدول عن العقد أم الاستمرار عليه. أما الضمانات الأخرى نرى أن المشرع قد حرص على النص عليها، إلا أننا نأمل تعديلها بما يلائم التجارة الإلكترونية. ومن منطلق تفعيل هذا التشريع فقد أسند العمل بهذا القانون لعدة جهات كما بيناها من خلال هذه الدراسة، وأسند لكل جهة اختصاص في تطبيق هذا القانون في سبيل توفير أقصى حماية للمستهلك. ومن خلال التطبيقات وجدنا أن كل جهة ملتزمة بما عليها من التزامات وتطبق ما فرضه القانون عليها. انتهت هذه الدراسة بعدة نتائج بيناها في الخاتمة، مع تقديم عدد من التوصيات التي نأمل الأخذ بها، وأهمها توصية للمشرع الإماراتي بتبني الحق في العدول فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.