تتجلى أهمية هذا الموضوع (دور التقنية المعاصرة في إزالة الغرر عن بيع العين الغائبة) في كونه يسلط الضوء على بعض التطبيقات المعاصرة في مسألة بيع العين الغائبة عن مجلس العقد، فلا ريب في أن بيع العين الغائبة بصورته التقليدية كان محل بحث الفقهاء على مر العصور، ولكننا أوردنا تطبيقين معاصرين يمثلان بيع العين الغائبة، وهما عقدا التوريد وبيع الأغذية المعلبة، ومن ثم عرضناهما على ضوابط معينة حتى نتبين مقدار الغرر الذي يشوبهما، وبالتالي هل يجوز التعامل بهما أم لا، واتبعنا في ذلك المنهج التحليلي الاستقرائي حيث فصلنا الكلام في كلا التطبيقين، وذكرنا آراء بعض الفقهاء المعاصرين، بالإضافة إلى سرد قوانين بعض الدول المتعلقة ببيع العين الغائبة كما في بيع الأغذية المعلبة وقمنا بتحليلها، هذا بالإضافة إلى المنهج المكتبي حيث استخرجنا آراء الفقهاء في الغرر من الكتب المعتمدة لدى كل مذهب، بالإضافة إلى العديد من المراجع الحديثة التي اعتمدنا عليها، ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها هو أنه على الرغم من عدم وجود نص قرآني صريح في تحريم الغرر بعينه، إلا إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الشريعة الثابتة التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل كافية لرد الغرر الكثير الذي يفسد العقود، ويؤدي إلى الخصومة بين الناس، كما أننا توصلنا إلى أن عقدا بيع التوريد والأغذية المعلبة جائزان رغم وجود قليل غرر فيهما، وقد أجيزا لرفع الحرج عن الناس في تعاملاتهم، إذ إن في ذلك أيضاً مزيداً من التيسير على الناس في أمور معيشتهم.