مُقاصّة الديون النقدية أحكامها الفقهية

كانت الـمُقاصّة مجرد معاملة بسيطة تتمُّ بين طرفين كلٌ منهما دائنٌ للآخر ومدينٌ له، لكنها تحولّت في العصر الحديث إلى عملية آلية وتقنية واسعة الانتشار بين البنوك والمؤسسات المالية، حيث تشترك فيها أطراف متعددة، ليس في البلد الواحد فقط، بل على نطاق العالم بأسره، والمصارف الإسلامية كغيرها من المصارف تقوم بإجراء الـمُقاصّة بين ديون عملائها، وبين بعضها، ومن هنا رأينا أهمية الكتابة في هذا الموضوع، وبيان أهم الصور والتطبيقات المعاصرة للمُقاصة التي تجريها المصارف لتصفية ديونها بين بعضها، بغية الوصول إلى الحكم الشرعي لها. واتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي من خلال بيان ووصف كيفية إجراء عملية الـمُقاصّة بين البنوك، والآليات المتبعة في ذلك، بالإضافة إلى المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل هذه الإجراءات والآليات المتبعة وبيان حكمها الشرعي. ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث هي مشروعية عملية الـمُقاصّة التي تجري بين البنوك سواء بين البنوك بإشراف البنك المركزي، أو التي تجري بينها بواسطة المنظمة الراعية لبطاقات الائتمان، كما تبين لنا أن عملية الـمُقاصّة التي تجري بين البنوك في غرفة الـمُقاصّة هي ليست مقاصة بمعناها الفقهي؛ وذلك لعدم توفر أحد شروطها الفقهية الأساسية.