تحديات النظام السياسي الليبي في ضوء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: دراسة في مبادئ النظم السياسية

تمر ليبيا خلال هذه المرحلة بأزماتعدة؛ أمنية،واقتصادية،واجتماعية. سببها الرئيس المشكلة السياسية،أوالأزمة السياسية، فمع تعدد الحكومات، وانقسام المؤسسة التشريعية؛ أصبحت البلاد في فوضى سياسية،ورغم محاولة الأطراف الدوليةوالإقليمية والمحلية من تقديم حلول للأزمات المتلاحقة، وفي مقدمتها إبجاد مخرج للأزمة السياسية، إلا إنها لم تعالج الخلل الرئيس لهذه الأزمات، أو التنبيه إلى أساس الأزمة السياسية.إذإن الإعلان الدستوري الصادر في عام 2011م المتحكم في المشهد السياسي حتى الآن قد فوض صلاحيات واسعة للسلطة التشريعية، نجم عنه هيمنة شبه مطلقة للسلطة التشريعية، مع تغييبدورالسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة. والسلطة التنفيذية هي التي تتولى تنفيذ القرارات، رغم أنها ظلت مغيبة طلية هذه الفترة، ومكبلة من قبل السلطات التشريعية المتلاحقة. وهذا ما يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها النظم السياسية المعاصرة. لذا سيوضح البحث مبادئ النظم السياسية، وكيفية تطبيقها على بناء النظام السياسي الليبي. ومن خلال منهج تحليل النظم، توصلت الدراسة إلى نتائج منها: حدوث اهتزاز في الإطار الدستوري للمرحلة الانتقالية، والذي من المفترض أن يكون مرتكزاً دستورياً للمرحلة القادمة. بقيت الدولة الليبية بحاجة ماسة إلى إِعادة قراءة العلمية السياسة في ضوء النظم الدستورية الحديثة والمعاصرة، التي تعني نجاح أية عملية سياسة في ليببا. الكلمات المفتاحية:ليبيا-الأزمة السياسية- النظام السياسي- مبادئ النظم .