نظرية أعمال السيادة ومدى مخالفتها لمبدأ المشروعية: دراسة تحليله مقارنة في النظام السعودي والمصري

د. أبكر اسماعيل اسحق مانيس

ملخص البحث: هدفت هذه الدراسة الوقوف على مبدأ المشروعية والذي يعنى ضرورة التزام الإدارة في تصرفاتها بالقانون وخضوعها للرقابة القضائية، وكذلك دراسة نظرية أعمال السيادة، والتي تعد من أهم المفاهيم في العالم المعاصر التي تتناقض إلى حد كبير مع هذا المبدأ أو خضوع الإدارة للقانون والرقابة القضائية. تشكلت الدراسة من مباحث ثلاثة: استعرض المبحث الاول مبدأ المشروعية والذي يقوم على أساس خضوع الإدارة للقانون ونطاقه واهم ضماناته. والمبحث الثاني تناول نظرية أعمال السيادة باعتبارها أخطر القيود الواردة على مبدأ المشروعية وتخالفه، وتناول ماهية أعمال السيادة ومعايير تميزها عن الأعمال الاخرى. اما المبحث الثالث ناقش نظرية أعمال السيادة وتطبيقاتها في كل من النظام السعودي والمصري. أجابت الدراسة على تساؤلات البحث، أهمها: - ماهية أعمال السيادة ومعايير التمييز بينها والأعمال الإدارية الاخرى وما مدى مخالفتها لدساتير الأنظمة محل الدراسة؟ وما هي إمكانية إخضاع أعمال الإدارة التي تتمتع بالحصانة القضائية المطلقة لرقابة فحص المشروعية واقرار المسؤولية المالية من جهة التعويض عن الأضرار التي تسببها هذه الأعمال للأفراد وقد خلص البحث الي أن مبدأ المشروعية يعتبر رمزا وعنوانا لدولة القانون، ووجود الرقابة القضائية على جميع أعمال الإدارة تضمن احترامه. نظرية أعمال السيادة أخطر استثناء وخروجا صريحا على مبدأ المشروعية والمحاكم هي الجهة المختصة والتي تملك سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الادارة. وضرورة التضييق من نطاق تطبيق نظرية أعمال السيادة والحد من اثارها السلبية، واقرار مبدأ المسؤولية المالية على الإدارة من جهة التعويض عن الأضرار التي تسببها على الأفراد بسبب أعمال السيادة