التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان بين موقف الشريعة الإسلامية والفقه الدولي

الملخص يعد التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان من أعقد الممارسات الدولية على النظام التعاهدي الدولي وذلك لصلتها بالشريعة الإسلامية من جهة وبالقانون الدولي من جهة أخرى، وترتيبا على ما تقدم تتركز إشكالية الدراسة على التساؤل الرئيس المتمثل في: ما مـوقـف فقه الشريعة الإسلامية من التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على موقف فقه  الشريعة الإسلامية من التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، وكذلك توضيح  موقف الفقه الدولي من التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، وأتبع الباحث المنهج الوصفي لدراسة مـوقـف فقه الشريعة الإسلامية من التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، ووصولا إلى أهم النتائج المتمثلة في أن ممارسة الدول الإسلامية للتحفظ على بعض معاهدات حقوق الإنسان وسيلة أخرى  تسعى بها إلي تحجيم ممارسة بعض الحقوق في القانون الداخلي مما يجعلها أحياناً " تعسفاً في استعمال الحق" مرتبة نوعاً من التباين بين أنظمة هذه الدول ومرجعيتها التشريعية، وكذلك عدم إيلاء الفقه الدستوري ، أو فقه الشريعة الإسلامية عناية واهتماماً  خاصين ولاسيما دور الفقه الشرعي الإسلامي في مجال القانون العام، وبالرغم من كل ذلك وجدت  محاولات لتقنين فقه المعاملات الشرعية ، ليكون قانوناًُ للدولة يلبي إحتياجات العصر، يستجيب لما جد في واقع الحياة من أحداث ومعاملات. كلمات مفتاحية: مـوقـف- فقه الشريعة الإسلامية -التحفظ -معاهدات -حقوق الإنسان