(واجبات اللاجئين في القانون الدولي من منظور الشريعة الإسلامية ( دراسة مقارنة

لما كان الوضع الحالي للاجئين يحتاج إلى دراسة وافية توضح فيها حقوقهم وواجباتهم في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وذلك من منظور الشريعة الإسلامية، فقد هدف البحث إلى بيان مشكلة اللجوء والمخاطر التي يتعرض لها اللاجئون في محاولة للمساهمة في وضع أطر لحل المشكلة ببيان حقوق اللاجئين وواجباتهم بعد عرض مفهوم اللجوء، واللاجئ، والملجأ، وأنواعه وبيان واجبات اللاجئين تجاه دول اللجوء والالتزامات الواقعة على عاتقهم ثم إبراز تلك الحقوق والواجبات من منظور الشريعة الإسلامية، ولتحقيق هذه الأهداف اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي ومنهج المقارنة في كتب القانون والدراسات القضائية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ثم مراجع الفقه، وذلك في حدود دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951م وبروتوكول عام 1967م الخاصين بوضع اللاجئين والتعقيب عليهما، ومن أهم نتائج البحث بيان أن مسألة اللاجئين تندرج في إطار فقه المعاملات، لكونها تتضمن أحكاماً عملية اجتهادية، كما أن العلاقات الدولية في القانون الدولي تقوم على المصلحة في حين أنها تقوم  في الشريعة الإسلامية على الكرامة الإنسانية والتسامح والتعاون والعدالة والمعاملة بالمثل، وقد تفردت الشريعة الإسلامية بإقرار حق اللاجئ في الملجأ إلى مدى أبعد منه في القانون الدولي.وقد تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين مواد معيبة في صياغتها بشأن واجبات اللاجئين تخول لدولة الملجأ فرض التزامات على اللاجئين على نحو قد يشوبه التعسف و ينطوي على الغرر، وقد أبرز البحث تصور الشريعة الإسلامية لواجبات اللاجئ في كونه يلتزم في الدولة الإسلامية حال وجوده في إقليمها بالقوانين السارية فيها على أن تلتزم هي بإعلامه بهذه القوانين خلال دراسة طلبه اللجوء فيها. وقد انفردت الشريعة الإسلامية بإلزام اللاجئ بأداء ما عليه من واجبات تجاه أفراد في دولة الاضطهاد، فالملجأ في الشريعة الإسلامية ما شرع للتهرب من الواجبات، ولم يرد نص يقر هذا الالتزام في الاتفاقية.   الكلمات المفتاحية: الشريعة، إتفاقية اللاجئين، القانون الدولي، واجبات.