إجارة الموصوف في الذمة: مشروعيته وأنواعه والعقود الشبيهة به

تعددت العقود التي تأخذ بها البنوك الإسلامية ومنها عقد إجارة الموصوف في الذمة الذي شملت مجالات مختلفة في الحياة المالية المعاصرة، ويهدف بحث إجارة الموصوف في الذمة: مشروعيته وأنواعه والعقود الشبيهة به إلى بيان صيغة هذا العقد في التراث الفقهي الإسلامي وذلك ببيان مشروعيته والتكييف الفقهي الملائم له وتحرير أقوال المذاهب الفقهية فيه، وخاصة المذهب الحنفي الذي شِيع عنه عدم إجازته لإجارة الموصوف في الذمة وحصرهم الإجارة فيما يكون معيناً، وبيان أنواعه التي ينقسم إليه والعقود الشبيهة به وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينه وبينها، وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج المكتبي: الذي يعتمد على استخراج آراء الفقهاء من الكتب المعتمدة، وذلك في المطالب المتعددة، والمنهج الاستقرائي التحليلي المقارن: وذلك خلال تتبع آراء الفقهاء في المسألة وتحليل الآراء وعرض الأدلة ومناقشتها والترجيح بينها ما أمكن، وقد خلص البحث إلى نتائج عديدة من أهمها أن إجارة الموصوف في الذمة مشروعة في المذاهب الأربعة، وعقد إجارة الموصوف في الذمة عقد مستقل بذاته وإن شاببه غيره، والحمد الله رب العالمين.