ضمانات تثبيت قاضي التحقيق في المملكة العربية السعودية وأثرها على استقلاليَّته: في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي

يعدُّ القضاء الضامن الوحيد لحقوق الأفراد من أيِّ تعسُّف أو استبداد؛ كما أن استقلالية القضاء تعدُّ هي الضامنة له من أي تدخل أو تأثير، إلا أنها تفتقر لضمانات لتقوم بحماية القضاء، والتي منها ضمانات تثبيت قاضي التحقيق. لذا تهدف هذه الورقة لكشف العلاقة بين ضمانات تثبيت قاضي التحقيق في القانون السعودي واستقلاليته، وما تشترطه استقلاليته في تثبيته. حيث تجسدت إشكالية البحث في مدى ضمان القانون السعودي للضمانات المشترِطة لاستقلالية قاضي التحقيق في تثبيته. وتكمن أهمية الورقة في تقييم هذه الضمانات، ومدى اتفاقها مع الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، وسدّ الثغرات الموجودة بها. ونظرا لطبيعة الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن القائم على جمع الحقائق والبيانات وتحليلها ومقارنتها لإيضاح الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة، وأكدت نتائج الدراسة إلى أن المواد القانونية في القانون السعودي المتعلقة بعدم قابلية قاضي التحقيق للنقل أو العزل لم يأتي فيها النص صراحةً على عدم قابلية قاضي التحقيق للنقل أو العزل؛ ولذا فإنه من الممكن استخدام نقل قاضي التحقيق بدون رغبةٍ منه كسلاح لمعاقبته به والتأثير على استقلاله؛ وهذا يعدُّ خرق في استقلاله.، وأوصى الباحث ببعض التعديلات بالتشريعات المتعلقة بضمانات تثبيت قاضي التحقيق في القانون السعودي ليتحقق ضمان استقلاله.

الكلمات المفتاحية:

القضاء، قضاء التحقيق، قاضي التحقيق، الاستقلال، استقلال قاضي التحقيق.