شروط الشيخ الألباني في الحكم على الأحاديث الموقوفة بالرفع

الملخص يتلخص المقال في إبراز الصورة الحقيقية للأحاديث الموقوفة التي يتعلق متنها بأمور غيبية أو تشريعية، بحيث يصعب القول فيها بأن هذا اجتهاد محض، ولهذا يحكم بأن لها حكم الرفع، ومنهج الشيخ الألباني في التعامل مع تلك الأحاديث؛ إذ أنه أكثر من إطلاق تلك الأحكام على تلك الأحاديث حين كان يحكم لبعضها بأن لها حكم الرفع. وذكرت تعريفها لغة واصطلاحا، وأهمية تلك الأحاديث ومكانتها في الشريعة، وكيف أن أهل العلم من المحدثين وأصحاب الكتب الحديثية قد أعتنوا بها، بل وعدوا تلك الأحاديث الموقوفة التي لها لحكم الرفع كالأحاديث المرفوعة، يظهر ذلك حين استدلالهم بها في عدة مواضع من كتبهم وكذلك حيث إيرادها تحت الأبواب التي يبوبون عليها في كتبهم. ثم أوردت كلام الشيخ الألباني في هذا الموضوع، وتعليقاته أيضا فيما يتعلق بالأحاديث الموقوفة الواردة في التفاسير أو التشريعات أو الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها، ثم ذكرت الشروط التي كان يتقيد بها رحمه الله في الحكم على تلك الأحاديث بالرفع،  وذكرت مثالا حديثي على صنيع الشيخ الألباني في الحكم على الحديث الموقوف الذي يتعلق بأمورٍ غيبيةٍ، مما ظهر لي أن الشيخ رحمه الله كان حريص التعامل معها وفق منهج سليم وقويم بناء على المنهج الذي سار عليه المحدثون قديما وحديثا، والله الموفق. الكلمات المفتاحية: الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع، حكم المرفوع، منهج، المتقدمون، المتأخرون.