تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الموقف المجتمعي والقانوني من موضوع المحرمات من النساء في النكاح في دولة ألبانيا، نظراً لأن الموقف القانوني والمجتمعي لا ينسجم وأحكام الشريعة فيما يتعلق بهذا الموضوع، إذ يجنح القانون المنبثق عن النظرة المجتمعية إلى توسيع دائرة المحرمات عبر إدخال كثير ممن يحل نكاحهن في الشرع في دائرة المحرمات، كما يجنح من ناحية أخرى إلى إخراج بعض النساء من دائرة المحرمات في الشرع المطهر.
وفي سبيل ذلك فسيعمد الباحثان إلى دراسة هذا الموضوع من خلال بيان موجز للمحرمات في الشريعة الإسلامية، مشفوعاً بالموقف المجتمعي والقانوني من المحرم نكاحهن، وسيعقبان ذلك بتسطير موقف الشريعة الإسلامية من الثقافة المجتمعية وقانون مدونة الأسرة الألباني، وصولاً إلى بعض التوصيات والمقترحات التي يستطيع من خلالها المسلم الألباني تطبيق أحكام دينه السمح، دون أن يقع في المخالفات القانونية التي قد تعرِّضه للمتابعة والملاحقة القضائية.